الحكومة تعتمد تعديلات على قانون التأمينات وترفع القسط السنوي لـ238.5 مليار جنيه

أقر مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وذلك بهدف تعزيز كفاءة نظام التأمين الاجتماعي وضمان استدامته، إلى جانب تعظيم العوائد للمستفيدين وحماية أموال التأمينات.

وشملت التعديلات المقترحة رفع القسط السنوي الذي تسدده وزارة المالية إلى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ليصل إلى 238.550 مليار جنيه بدءًا من 1 يوليو 2025، مقارنة بـ227.08 مليار جنيه في العام المالي الحالي، إلى جانب زيادة معدل النمو السنوي لهذا القسط إلى 7% بدلًا من 6%. كما تقرر تمديد فترة سداد هذه الأقساط إلى 50 عامًا اعتبارًا من نفس التاريخ، ما يضمن استقرارًا طويل المدى لتمويل منظومة التأمينات.

وفي السياق ذاته، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار جمهوري بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 423 لسنة 2019، والخاص بإنشاء مؤسسة جامعية باسم "جامعة المعرفة الدولية"، وذلك لاستضافة فرع جامعة كوفنتري البريطانية في مصر، بما يعزز منظومة التعليم العالي الدولي داخل البلاد.

كما صدّق المجلس على مشروع قرار جمهوري آخر بتخصيص مساحة 9.77 فدان من الأراضي المملوكة للدولة في الظهير الصحراوي الشرقي بمركز المنيا، لصالح المحافظة، لاستخدامها في إقامة كسارة للتعامل مع مخلفات البناء والهدم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز جهود إعادة التدوير وتقليل التأثير البيئي للمخلفات.

يأتي هذا ضمن حزمة من القرارات التي ناقشها المجلس، في إطار خطة الدولة لتحقيق الاستدامة المالية وتطوير البنية التحتية والخدمات العامة، فضلًا عن دعم المشروعات التعليمية والبيئية ذات الأولوية.